توقعات الصندوق الدولي بشأن الاقتصاد السعودي

ذكر صندوق النقد الدولي أن السعودية مرشحة لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين خلال العام الجاري.

وقال الصندوق أنه يتوقع للاقتصاد السعودي نمواً في 2022 عند 7.6 في المائة، و3.7 في المائة للعام المقبل مقارنةً بتوقعات نيسان الماضي البالغة 3.6 في المائة.

ولامناص من القول أنه على الرغم من خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المائة، بعد أن كانت 3.6 في المائة في توقعات أبريل، وأن توقعات البنك تماشت مع توقعات الحكومة السعودية إلى حد كبير، حيث توقعت الحكومة نمو اقتصاد السعودية 7.4 في المائة خلال 2022، و3.5 في المائة في 2023.

ونستطيع القول أن النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عاماً، أي منذ النمو البالغ 8 في المائة في 2004،
وسيكون هذا النمو من بين أعلى 15 معدل نمو سنوياً للاقتصاد السعودي منذ 1970 خلال 53 عاماً، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5 في المائة 14 مرة خلال الفترة المذكورة.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة 3.2 في المائة خلال 2021، بأسرع وتيرة نمو خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1 في المائة.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في وقت سابق نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المائة خلال الأعوام من 2022 حتى 2026.

وذكرت الوكالة أيضاً أن من العوامل المؤدية إلى هذا النمو، استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال الأعوام المقبلة.

ومازالت المؤسسات الدولية ترفع من توقعاتها حيال الاقتصاد السعودي، في ظل التعافي من جائحة كورونا ونجاح الحكومة في ضبط الميزانية العامة ضمن برامج رؤية 2030.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر أمس الثلاثاء، أن في المرتبة الثانية تأتي الهند من حيث معدلات النمو بين مجموعة العشرين بنمو 7.4 في المائة، وهو يقل عن التوقعات السابقة البالغة 8.2 في المائة، ويعكس خفض النمو بصفة أساسية إلى الأوضاع الخارجية الأقل إيجابية وتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع بحسب الصندوق.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإندونيسي عند 5.3 في المائة، وهو ثالث أعلى نمو بين دول العشرين، في حين تاتي روسيا في المرتبة الأخيرة مع توقع انكماش الاقتصاد بواقع 6 في المائة، رغم رفع الصندوق توقعه مقارنة بالتوقع السابق بانكماش 8.5 في المائة.