القطاع الغير نفطي في الإمارات بوتيرة متسارعة
نمت أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات في شهر تموز بثاني أسرع وتيرة لها هذا العام مع انتعاش النشاط التجاري نتيجة قوة الطلب وارتفاع المبيعات وسط بعض الخصومات.
وفي أسرع وتيرة نمو هذا العام، وارتفع مؤشر 《ستاندرد اند بورز جلوبال》لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسمياً إلى 55.4 في تموز من 54.8 في حزيران، وهو أقل قليلاً من قراءة آيار البالغة 55.6، وما زال أعلى بكثير من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.1.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.5 من 60.7 في حزيران، وهو أعلى مستوى لهذا العام وأعلى من متوسط السلسلة البالغ 57.5.
وقال 《ديفيد أوين》، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت: بدأت الشركات الإماراتية غير النفطية الربع الثالث على أساس أقوى بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر تموز، وتعرضت القدرات التشغيلية لضغوط لكن الشركات ردت على هذا الضغط من خلال الاستمرار في جهود التوظيف.
وهبط المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 51.0 في تموز من 51.2 في حزيران، وبقي أقل من متوسط السلسلة البالغ 51.3.
ونما المؤشر الفرعي لمدة 14 شهراً متتالية باستثناء شهر نيسان.
وذكر أوين أنه أكبر تحد يواجه الشركات غير النفطية في الإمارات هو التضخم، كما وأشارت النتائج الأخيرة إلى صعود معقول في تكاليف المستلزمات الإجمالية، وكان معدل الزيادة ثاني أقوى معدل في أربعة أعوام ونصف العام وسط نقص عالمي في المستلزمات وارتفاع أسعار الوقود والمواد والشحن.
وأضاف أن الشركات اختارت مرة أخرى استيعاب أعباء التكلفة الإضافية وخفض أسعارها بما يتماشى مع المنافسة الشديدة، وتراجع معدل الخصومات وكان بسيطاً، مما يشير إلى أن بعض الشركات قد تكون مستعدة لرفع رسومها في الأشهر المقبلة.
وتراجعت معنويات الإنتاج خلال العام المقبل بين الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر.
قد يهمك أيضاً: