لمواجهة التضخم ألمانيا تقدم إعفاءات ضريبية
تنوي ألمانيا تقديم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو (10.2 مليار دولار) لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد، بحسب ما أعلنه وزير المالية الألماني «كريستيان ليندنر».
وذكر أيضاً أن حزمة الإجراءات هذه تتمثل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 بالمئة وزيادة مقدار المخصصات العائلية، مشدداً على أن الحكومة اضطرت للتحرك في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.
ويذكر أن معدل التضخم بلغ في ألمانيا 7.5 بالمئة في تموز، وهو أقل جزئياً من 7.6 بالمئة المسجل في حزيران.
وصرح «كريستيان ليندنر» أن خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخم ونتيجة لذلك يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقة.
وهذه الظاهرة المسماة «التعاقب البارد»، تصيب عادة ذوي الدخل المنخفض بشكل أقوى.
وأشار «كريستيان ليندنر» إلى أن 48 مليون ألماني ستُفرض عليهم ضرائب أعلى اعتباراً من كانون الثاني، في حال لم يتم تقديم الإعفاءات الجديدة.
وأوضح الوزير الألماني أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص، باتت الحياة اليومية أكثر كلفة بكثير.
وأضاف أن التوقعات الاقتصادية لبلاده أصبحت أكثر هشاشة ويجب خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة الألمانية قد اعتمدت بالفعل تدابير لدعم القوة الشرائية، من بينها تدابير مؤقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية.
قد يهمك أيضاً: