الخيارات الصعبة المؤلمة المذلّة
التي تفرضها الحكومة السورية أو الدولة على المواطن السوري
في ظل العجز والفشل الحكومي الواضح للجميع عن تلبية أدنى حقوق المواطنين السوريين. في تأمين الخدمات والحاجيات
( الخبز والكهرباء والوقود والرز والسكر.... )
إضافة إلى سرقة جهد العاملين وموظفي الدولة في الدولة بإعطائهم
1 25 % من الدخل الذي كان يتقاضاه قبل عشر سنوات
( من مرتب بقيمة 500 $
( تمثل 25000 ليرة سورية ) إلى قيمة
20 $ في الشهر الواحد والتي تعادل متوسط راتب شهري للموظف الواحد بقيمة 60 ألف ليرة سورية.
وقد وضعت الدولة أو الحكومة الرصينة المواطن الخائف والفقير، وحصرته في زاوية ضيقة جداً، ليواجهَ خياراتٍ مذلة وصعبة، تمثل إهانةً لكرامته المسحوقة بالاساس..
والتي هي بمثابة المستجير من الرمضاء بالنار.
السوق السوري.
والذي يظهر للعيان كأنه متحرك ونشط. ولكنه
بالحقيقة لا يعكس عمليات الانتاج او العملية الانتاجيو والتوزيع والتصدير الذي هو بالاساس تقريبا" معدوم والتسويق والقيمة المضافة ومفكرين الاقتصاد السوريين هم اعلم بكل هذه الامور..... ،
إنما يقوم على محفزات وقواعد هشة أساسها :
1- اقتصاد تهريب الاساس من حاجات المواطن السوري وتعفيش ما غلى ثمنه وقل وزنه وبيع الممنوعات.
2- اقتصاد تهريب وتصنيع وزراعة الحشيش. وتجارة المخدرات.
بعد ان اصبحت الشغل الشاغل لطلاب الجامعات قبل اولاد الشوارع.
وتبييض ذلك من خلال استيراد السيارات الفارهة والاودي وحتى سيارات تسلا الباهظة الثمن. والأجهزة الخلوية النادرة ك الايفون والابل وسلع الرفاهية للطبقات المخملية التي اصبحت نسبتها ٥% كحد اقصى.
3- اقتصاد التسول بكل أشكاله وانواعه:
من الأبناء اللاجئين في دول الغرب. مع سرقة أكثر من نصف قيمة تحويلاتهم التي يرسلونها لاهاليهم. ودفع رسوم أو جمركة للمواطن الذي يرغب بزيارة وطنه ومسقط رأسه.
وتلقي معونات من دول تسمى حليفة أو صديقة أو من مشيخات عربية وخليجية.
و تلقي سلال غذائية من زيوت وطحين ومعلبات ومعونات من هيئات معونة وإغاثة. وأصحاب أيادي بيضاء وملونة.
4- اقتصاد ملاهي ومراقص وغجر وفجور في المدن وعلى أطرافها ( اقتصاد الكازينوهات والمراقص) ولا يستبعد قريباً السياحة الجنسية واقتصاد الدعارة والعهر.
5_ اقتصاديات بيع الأعضاء البشرية
( الكلى – الخصى_ ..... ).
6_ صرف الأموال المودعة لظروف ليس كما توقعها المواطن ليبيعها كي يشتري الطعام. والمدخرات المالية والصياغة الذهبية.
ومن ثم بيع المواطن لأرض او تالي سطح بناء أو لبيت يملكه. ومن ثم لمقتنيات أهله الأثرية من سجاد وتحف ومزهريات ورثها من آبائه وأجداده الذين اسعدهم الحظ بالمغادرة باكرا. ليتمكن من تأمين أموره المعاشية. وكي لا يتسول من المارين في الشارع والطرقات.
وهذا خيار قسري وقاسي ، يتناقض مع أسس المواطنة وحقوق الانسان وحقوق حفظ الكرامة الإنسانية للشعب المسحوق ...
وكل ذلك دعما لاستمرارية الحكومة التي كلما اطلت علينا استبشرنا خيرا" بها ولعنا اختها السابقة ....!!
طابت سهرتكم..
١٥ كانون الأول ٢٠٢٠
منقول عن الصفحة الشخصية على الفيس بوك ل نورالدين منى
وزير سوري زراعة سابق